دسته‌بندی: اجتماعی
منتشر شده در 13 مهر 1405زمان تقریبی مطالعه: 6 دقیقه
ورود روزانه غذای فاقد مشخصات به محدوده مرزی؛ کسبه رسمی از رقابت نابرابر می‌گویند
آوای تایباد : مرز دوغارون تنها یک گذرگاه مرزی نیست؛ شریان اقتصادی تایباد و یکی از مهم‌ترین نقاط تردد مسافران، رانندگان ترانزیت و فعالان اقتصادی در شرق کشور است. به همین دلیل، هرگونه خلأ نظارتی در حوزه سلامت، خدمات عمومی و فعالیت‌های اقتصادی این منطقه می‌تواند دامنه‌ای فراتر از یک تخلف صنفی پیدا کند.
به گزارش پایگاه خبری آوای تایباد: در روزهای اخیر، گزارش‌ها و گلایه‌های متعددی از سوی برخی کسبه و فعالان صنفی درباره عرضه غذاهای فاقد مشخصات روشن بهداشتی و صنفی در محدوده مرز دوغارون به «خبرنگار آوای تایباد» رسیده است؛ موضوعی که بررسی میدانی خبرنگار ما نیز ضرورت توجه جدی دستگاه‌های متولی به آن را نشان می‌دهد.
غذای گرم در صندوق خودروها؛ روایت یک بازار خارج از نظارت
بر اساس مشاهدات میدانی و اظهارات برخی فعالان صنفی، مقادیری غذای گرم توسط خودروهای شخصی و خودروهای خطی از تایباد به سمت محدوده مرزی دوغارون منتقل و در اطراف مبادی ورودی و صف‌های گمرکی عرضه می‌شود.
آنچه نگرانی‌ها را افزایش داده، نبود اطلاعات مشخص درباره منشأ بخشی از این غذاها، محل پخت، شرایط نگهداری و نحوه حمل آنها است.
برخی شاهدان محلی مدعی‌اند که این غذاها بدون درج مشخصات کامل تولیدکننده، تاریخ تولید و سایر اطلاعات مورد انتظار از یک محصول غذایی عرضه می‌شوند.
البته صحت تمامی این ادعاها نیازمند بررسی و اعلام نظر رسمی دستگاه‌های متولی است؛ اما همین گزارش‌ها، به‌ویژه در محیطی پرتردد مانند مرز دوغارون، ضرورت نظارت جدی‌تر را برجسته می‌کند.
نگرانی از سلامت مسافران و رانندگان
غذای گرم، برخلاف بسیاری از کالاها، مستقیماً با سلامت مصرف‌کننده ارتباط دارد و کیفیت آن به عواملی مانند سلامت مواد اولیه، شرایط پخت، دمای نگهداری، مدت زمان حمل و رعایت اصول بهداشت فردی و محیطی وابسته است.
در چنین شرایطی، اگر غذایی خارج از چرخه واحدهای مجاز و بدون امکان نظارت مستمر تولید و توزیع شود، امکان ردیابی منشأ آن در صورت بروز مشکل نیز دشوارتر خواهد بود.
برخی افراد محلی همچنین از بروز مواردی از مشکلات گوارشی پس از مصرف غذاهای عرضه‌شده در محدوده مرز سخن گفته‌اند؛ ادعایی که «آوای تایباد» بدون تأیید رسمی مراجع درمانی و بهداشتی، آن را به‌عنوان واقعیت قطعی مطرح نمی‌کند.
با این حال، انتظار می‌رود شبکه بهداشت و درمان شهرستان در صورت وجود گزارش یا شکایت رسمی، موضوع را بررسی و نتیجه را برای افکار عمومی شفاف کند.
وقتی کسبه قانونمند، هزینه قانونمداری را می‌پردازند
در سوی دیگر این ماجرا، رستوران‌ها و واحدهای پذیرایی دارای مجوز قرار دارند؛ واحدهایی که به گفته متصدیان آنها، برای ادامه فعالیت ملزم به رعایت ضوابط بهداشتی، صنفی و انتظامی هستند و هزینه‌های مختلفی از جمله اجاره‌بها، عوارض، انرژی و الزامات قانونی را پرداخت می‌کنند.
برخی کسبه مرز معتقدند فعالیت عرضه‌کنندگان فاقد مجوز، در صورت احراز، می‌تواند رقابتی نابرابر ایجاد کند؛ چراکه واحد رسمی موظف به پرداخت هزینه‌های قانونی و رعایت الزامات متعدد است، اما فعالیت خارج از چارچوب مجوز ممکن است از بخشی از این هزینه‌ها و الزامات دور باشد.
یکی از متصدیان واحدهای پذیرایی در گفت‌وگو با «آوای تایباد» با اشاره به افزایش هزینه‌های فعالیت صنفی می‌گوید: «کسی که مجوز دارد، تحت نظارت است و هزینه‌های قانونی را پرداخت می‌کند؛ انتظار داریم همین قانون درباره همه فعالان این حوزه اجرا شود.»
کپسول گاز ۸۰۰ هزار تومانی؛ بخشی از هزینه‌های سنگین واحدهای رسمی
کسبه همچنین به افزایش هزینه‌های جاری اشاره می‌کنند.
به گفته برخی متصدیان، هزینه تأمین سیلندرهای گاز صنعتی به رقم‌های قابل توجهی رسیده و در کنار اجاره‌بها، دستمزد نیروی انسانی، مواد اولیه و سایر هزینه‌ها، ادامه فعالیت واحدهای رسمی را دشوار کرده است.
از نگاه این کسبه، اگر عرضه غذای خارج از شبکه مجاز بدون کنترل ادامه داشته باشد، فشار اقتصادی مضاعفی بر واحدهایی وارد می‌شود که تلاش می‌کنند فعالیت خود را در چارچوب مقررات ادامه دهند.
آیا اخطارهای بهداشتی به اقدام عملی منجر شده است؟
پیگیری‌های «آوای تایباد» نشان می‌دهد موضوع از سوی کارشناسان بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان نیز مورد توجه قرار گرفته و حسب گزارش‌های موجود، مکاتباتی با برخی دستگاه‌های مرتبط، از جمله مرزبانی ۱۷ شهریور و مدیریت منطقه دوغارون انجام شده است.
با این حال، مسئله اصلی همچنان پابرجاست:
اگر غذای فاقد مجوز یا فاقد مشخصات بهداشتی از خارج وارد محدوده مرزی می‌شود، مسئولیت کنترل آن در نقطه ورود با کدام دستگاه است و چه سازوکاری برای جلوگیری از تکرار این روند وجود دارد؟
این پرسش، مطالبه‌ای است که پاسخ شفاف دستگاه‌های مسئول را می‌طلبد.
مطالبه کسبه؛ برخورد با تخلف، نه برخورد با کسب‌وکار
کسبه و فعالان صنفی تأکید دارند که مطالبه آنها تعطیلی بازار یا محدودکردن فعالیت‌های اقتصادی نیست؛ بلکه خواسته اصلی آنان اجرای یکسان قانون برای همه فعالان اقتصادی است.
به اعتقاد آنان، هر فرد یا مجموعه‌ای که قصد عرضه غذا در محدوده مرزی دارد، باید از مسیر قانونی وارد شود، الزامات بهداشتی را رعایت کند و امکان نظارت بر محل تولید، حمل و عرضه محصول وجود داشته باشد.
در صورت اثبات فعالیت بدون مجوز یا رعایت‌نکردن ضوابط بهداشتی نیز انتظار می‌رود برخورد قانونی، بدون تبعیض و مطابق مقررات انجام شود.
مطالبه از مسئولان تایباد
موضوع مطرح‌شده اکنون نیازمند پاسخ روشن دستگاه‌های مسئول است.
دادستان عمومی و انقلاب، ریاست دادگستری، فرمانداری، فرماندهی انتظامی، پلیس نظارت بر اماکن عمومی، شبکه بهداشت و درمان، گمرک، مرزبانی و مدیریت منطقه ویژه/آزاد دوغارون هر یک به فراخور مسئولیت خود می‌توانند درباره ابعاد این موضوع اطلاع‌رسانی کنند.
مطالبه افکار عمومی روشن است:
-
آیا ورود و عرضه این غذاها با مجوز قانونی انجام می‌شود؟
-
منشأ و محل پخت غذاهای عرضه‌شده کجاست؟
-
آیا بر شرایط حمل و نگهداری آنها نظارت بهداشتی وجود دارد؟
-
تاکنون شکایت رسمی درباره مسمومیت یا مشکلات ناشی از مصرف این غذاها ثبت شده است؟
-
در صورت وجود تخلف، چه اقدام قانونی انجام شده است؟
-
و مهم‌تر از همه، مسئولیت کنترل ورود این اقلام به محدوده مرزی بر عهده کدام دستگاه است؟
منتظر پاسخ مسئولان
«آوای تایباد» ضمن تأکید بر ضرورت رعایت حقوق کسبه، سلامت مردم و الزامات قانونی، آماده است پاسخ رسمی دستگاه‌های مسئول را بدون کم‌وکاست منتشر کند.
هشداری برای پیشگیری است؛ چراکه در موضوع سلامت عمومی، پیشگیری همواره کم‌هزینه‌تر از جبران خسارت پس از وقوع حادثه است.
اکنون انتظار می‌رود مسئولان مربوطه با بررسی دقیق موضوع، نتیجه اقدامات خود را به اطلاع مردم و کسبه مرز دوغارون برسانند.
گزارشگر حسین رحمانی
